عاد مشروع النفق البحري الذي يفترض أن يربط بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق إلى واجهة النقاش السياسي، بعد سنوات من الجمود. إلا أن جدواه الاقتصادية والتقنية لا تزال محل شك، حتى في أوساط داعميه.
وأعادت الحكومة الإسبانية تحريك المشروع، الذي تم التفكير فيه لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي، عبر تخصيص ميزانية جديدة للمؤسسة الإسبانية للدراسات الخاصة بالتواصل الثابت عبر المضيق (Secegsa)، التي كانت غير نشطة لسنوات.









