احتلت جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المركز 557 ضمن أفضل جامعات العالم، وفق تصنيف منصة الأخبار والمعلومات الأمريكية “يو إس نيوز أند وورد ريبورت”، الذي منح هذه الجامعة نقاط بمجموع 46.9 على مئة.
وأشار ذات التصنيف إلى أن جامعة محمد الخامس بالرباط احتلت المركز 715 عالميا بمجموع نقاط 42.2، فيما حلت جامعة القاضي عياض بمراكش في المركز 750 وحصلت على 40.7 نقطة من أصل مئة.
كما شجبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،
كما شجبت الجمعية الحكم الجائر الصادر ضد الصحفي الجزائري خالد درارني القاضي بإدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا، بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية، بعد تعرضه لمحاكمة سياسية حيكت ضده للانتقام منه بسبب عمله الصحفي المساند لمطالب الحراك الشعبي بالجزائر.
غاب المغرب عن تصنيف “شانغهاي” الدولي لأحسن الجامعات في العالم.
وحضرت في التصنيف كل من تونس ومصر وقطر وجنوب إفريقيا في حين غاب المغرب.
وفي العالم العربي وإفريقيا، حلت 21 جامعة في الترتيب، منها 9 جامعات من جنوب أفريقيا، وخمس جامعات مصرية، وأربع جامعات سعودية، وجامعة واحدة تونسية، وجامعة لبنانية وقطرية.
كما نجحت 11 جامعة تركية في الحضور بالتصنيف.
تم اليوم الخميس بطنجة افتتاح وحدة صحية ميدانية داخل مستشفى محمد السادس من أجل التكفل بالحالات المتوسطة والخطيرة لمرضى كوفيد 19.
وتتكون الوحدة الميدانية، التي تم تشييدها وتجهيزها في أقل من أسبوع، من 48 سريرا في غرف فردية مجهزة بآلات دعم التنفس وأجهزة مراقبة الوظائف الحيوية، حيث ستخصص لاستقبال المرضى الذين يتطلب وضعهم الصحي تزويدا مباشرا بالأوكسجين.
احتج العشرات من الأطر الصحية العاملة بمصالح كوفيد-19 بطنجة، مساء أمس الثلاثاء، على قرار إفراغهم من الفنادق التي كانت تأويهم، ومطالبتهم بالعودة إلى منازلهم.
واحتجت الأطر الصحية على القرار لما يشكله من خطورة على صحة عائلاتهم وجيرانهم، بسبب إمكانية حملهم للفيروس والمساهمة في تفشيه خارجا، خاصة مع الوضع الوبائي المتردي الذي تعرفه المدينة.
وحمل المحتجون خلال وقفتهم أمام مستشفى محمد السادس بعض الشعارات الاحتجاجية، مطالبين بتوفير بديل للإقامة، نظرا لتعذر عودتهم إلى منازلهم، وهم الذين يواجهون الفيروس وجها لوجه بشكل يومي.
بيان (مانفستو): صحافيون مغاربة ضد صحافة التشهير
وقعت صحافيات وصحافيون بيانا أطلق عليه “مانفستو”، وحمل عنوانا يقول ” صحافيات وصحافيون مغاربة ضد صحافة التشهير”.
وسجل البيان الذي حمل أكثر من 100 توقيع، وصدر مساء الخميس، تنامي صحافة التشهير والإساءة في الأونة الأخيرة، بشكل كبير، في كل قضايا حرية التعبير والمتابعات التي يتعرض لها صحافيون وشخصيات معارضة.
نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الأربعاء، بموجة الطرد والتسريحات التي تطال الصحفيين والصحفيات، واعتبرتها هجمة على مناصب الشغل التي يتم التخلص منها من دون وجود مبررات معقولة، وفي انتقاء مقصود لترهيب الصحافيات والصحافيين.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن لجوء بعض المقاولات لتسريح الصحافيات والصحافيين، في الوقت الذي تدخلت الحكومة لتغطية أجور الصحافيين، وكذا تقديم دعم للمقاولات، عمل غير مفهوم، بل يعكس عقليتها التي نهجتها قبل حلول الجائحة.
أفاد المجلس الوطني للصحافة بأن خسائر قطاع الصحافة المغربية بسبب جائحة كورونا ،قاربت الـ 243 مليون درهم خلال ثلاثة أشهر نتيحة لتعليق طبع الصحف، مع ما استتبع ذلك من إجراءات مؤلمة تخص العاملين بالعديد من المؤسسات، ثم انهيار الإيرادات الإشهارية في الصحافة بنسبة 110 في المائة ما بين 18 مارس و18 ماي 2020 بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.
وأكد المجلس، في تقرير حول آثار جائحة كورونا على قطاع الصحافة المغربية، إلى أن الجائحة، رغم أنها أزمة ظرفية، ستكون لها تداعيات “قاسية” وستعمق الأزمة الهيكلية للصحافة المغربية.
عمّقت جائحة كورونا من الجراح التي تعانيها الصحافة الورقية المغربية التي تواجه حربا ضروس من الفضاء الإلكتروني، جعل الجمهور ينصرف تدريجيا عن الجرائد التقليدية.
ومع تدابير كورونا، توقف طبع الجرائد بالمغرب لقرابة شهرين، حيث تم الاكتفاء بتوفير نسخ إلكترونية (pdf) مجانا، كما تسبب إغلاق المقاهي في توقف سوق مهم من مصادر مبيعات المؤسسات الإعلامية.
وتعتبر المقاهي في المغرب الزبون الأول للصحف الورقية، رغم أنها كانت موضع تشكٍّ دائم من الناشرين بسبب توفيرها قراءة الصحف مجانا لمرتاديها.
عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن متابعتها بقلق بالغ واهتمام كبير، لتطورات قضية الصحافي عمر الراضي، بعد توصله باستدعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يقضي بالمثول أمامها، للبحث التمهيدي في قضية لها ارتباط بشبهة “الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقة بجهات استخباراتية”.
وطالبت النقابة بتمتيعه بجميع الضمانات والشكليات، المقررة قانونا في مرحلة أولوية وحق الصحافيين والصحافيات في ممارسة مهنتهم بكل حرية.
ومقابل تأكيدها على احترام عمل السلطات القضائية وصلاحيات النيابة العامة، أكدت النقابة على مبدأ قرينة البراءة باعتبارها الأصل المقرر دستوريا، والمكفول تشريعيا.