طالبت فعاليات حقوقية ومنتخبة بإيجاد صيغة مناسبة لتدبير ملف الإنارة العمومية يقوم على الترشيد والتقشف، بعد أن ارتفعت فاتورة استهلاكها وصيانتها إلى أرقام قياسية اعتبرت الأعلى وطنيا.
مجموعة من التدابير والإجراءات قالت أن من شأنها تخفيض تكلفة الاستهلاك التي تجاوزت 9 ملايير سنتيم برسم سنة 2019، والصيانة التي وصلت إلى حدود 2.3 مليار سنتيم وفق آخر الأرقام، في أفق التوافق على صيغة تناسب مدينة من حجم طنجة.









