قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن تخليد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، يتزامن مع مرور سنة على دخول القانون 13ـ103 حيز التنفيذ، دون تسجيل أثر ملموس في مجال حماية النساء من العنف، بسبب استمرار العوامل المولدة للعنف النابعة من الاختيارات السياسية.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها، ، واتساع دائرة الفقر، أصبح يشكل انتهاكا حقيقيا للحق في الحياة الكريمة بالنسبة للنساء، ويفرز مختلف أنواع العنف ضدهن سواء داخل الأسرة أو في أماكن العمل أو في الفضاء العام.









