عبر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب عن رفضه القاطع لاستمرار متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي في قضايا النشر، ما يحتم تعديل القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، حتى يتلاءم مع المعايير الدولية.
وطالب المنتدى في بيان له باحترام معايير المحاكمة العادلة وقرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، في القضايا التي يتابع فيها الصحافيون خارج إطار ممارستهم لمهنتهم، ومراعاة فصول الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر عند التعاطي الإعلامي معها.









