Diario Calle de Agua

España - Marruecos

Sociedad

“أخبار اليوم” تتوقف عن الصدور بعد 3 سنوات من المحنة

يوم حزين للصحافة المغربية نعت إدارة شركة ميديا 21 مالكة جريدة أخبار اليوم ب”بالغ الحزن والأسى توقف صدور جريدة أخبار اليوم بعد 14 سنة عن ميلادها، وبعد نجاحها في المساهمة النوعية في دعم الإعلام الحر والمستقل”. 

وأوضحت بلاغ “ميديا 21″، أن قرار “توقيف الصدور بعد مرور ثلاث سنوات على محنة هذه المؤسسة، التي بدأت باعتقال مدير نشرها توفيق بوعشرين (في السجن حاليا)، ورئيس تحريرها الصحفي سليمان الريسوني (في السجن أيضا)، والصحفية هاجر الريسوني (خرجت من السجن بعفو ملكي)، والعاملة في إدارتها عفاف برناني ثم تواصل التضييق عن طريق منع وصول الإعلانات إلى صفحاتها، وامتناع مؤسسات عمومية عن أداء ما بذمتها من مستحقات مالية لإدارة الجريدة”. 

وكشف البلاغ أن “استكمال حلقة إعدام هذه الجريدة بقرار حكومة سعد الدين العثماني ووزير الاتصال في حكومته بحرمان أخبار اليوم من حقها المشروع في الدعم العمومي إسوة بكافة المؤسسات الإعلامية المغربية الأخرى، وذلك لمواجهة آثار وباء كورونا وما استتبعه من قرار الحكومة بوقف طبع وتوزيع الجرائد”. 

وتوجهت إدارة الشركة بـ”هذه المناسبة الحزينة، بالشكر لأسرة الجريدة من صحفيين وتقنيين وإداريين على صبرهم، وعلى تكبدهم معاناة كبيرة جراء التضييق الذي عانوه طيلة الثلاث سنوات الأخيرة”. 

كما أكدت إدارة المؤسسة أنها “ستمنح الأولوية القصوى لصرف تعويضات العاملين في المؤسسة قبل غيرها من الديون أثناء تصفية شركة ميديا 21”. 

وشكر البلاغ “آلاف القراء وكل الكتاب الذين ساندوا هذه التجربة الإعلامية وظلوا أوفياء لها ولخط تحريرها وللقيم التي دافعت عنها وأعدمت بسببها، وسيذكر تاريخ الصحافة هذه التجربة بما لها وعليها، وسيسمي المسؤولين كافة الذين كانوا سببا في خنقها وخنق الأمل في ميلاد إعلام حر ومستقل”. 

ويشار ان يومية “أخبار اليوم” المملوكة للصحفي المعتقل توفيق بوعشرين، يرتقب أن تحجب عن الصدور بشكل نهائي يوم الثلاثاء القادم. 

كشفت أسماء موساوي، زوجة الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، مالك يومية “أخبار اليوم” أنها في وضع سيء جدا، وأن قرار توقف اليومية أملته الأزمة الخانقة التي تعيشها المجموعة، فالديون تراكمت والدعم يسير إلى صرف الأجور ومصاريف الطبع ونفقات المقر والهاتف، غير أن توقف الدعم سنة 2020 وتراكم الديون لمرات أنهكوا المؤسسة “. 

وأوضحت موساوي، أن المؤسسة الاعلامية لم تجد من أين ستنفق لتأدية الأجور والمستحقات المالية للصحافين والعاملين والنفقات المماثلة، فالوزارة أوقفت الدعم ووضعنا يتأزم يوما بعد يوم. 

 صحافيو وتقنيو جريدة “أخبار اليوم”، اليوم الاثنين، استمرارهم في إصدار الجريدة، مشيرين في بلاغ لهم أن “البيان الصادر أمس والمنسوب لملاك المؤسسة “باطل” وغير صحيح””.

وعبر صحافيو وتقنيو المؤسسة عن عظيم أسفهم على ما يحدث والذي يضرب في عمق القوانين الجاري بها العمل والمؤطرة لهذه المهنة. 

وأعن البلاغ للرأي العام “ان الصحافيين والتقنيين يشتغلون بشكل عادي، مؤكدا عى ان “اخبار اليوم” ستصدر وسيستمر الوصال مع قرائها، بالموازاة مع خوض المكتب النقابي معركته المشروعة وسلكه كل المساطر القانونية التي تضمن للعاملين حقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم عن مجمل سنوات العمل”. 

المكتب النقابي يندد بالإغلاق الفجائي لأخبار اليوم وعدم الإلتزام بالقانون 

"ميديا 21 "الناشرة لجريدة "أخبار اليوم"، وبشكل مفاجئ وبدون أي إشعار ُمسبق بإغلاق الجريدة.

وقام المكتب النقابي بعدها، بإجراء الإتصالات الضرورية لبحث أسباب هذا القرار غير

المفهوم من طرف مسيري المؤسسة، ولم تتلق أي رد مقنع، سوى الضائقة المالية، التي 

ويُعلم المكتب النقابي للجريدة الزملاء الصحفيين والرأي العام أن:

-العمل بالمؤسسة تواصل إلى غاية يوم الأحد 14 مارس 2021 ،بدون أي إخبار مسبق

من طرف إدارة الجريدة بنيتها الإغالق. 

-تنديد العاملين بالمؤسسة بقرار إغلاق المؤسسة الفُجائي، وعدم التزام المؤسسة بصرف

أجورهم المتأخرة وعمولات التجاريين، وعدم تسوية وضعيتهم الإدارية لدى صندوق

الضمان الإجتماعي، بسبب سوء تدبير المرحلة الحالية من طرف الإدارة. 

-مطالبة الجهات المعنية بإخضاع مالية شركة "ميديا 21 "لتدقيق مالي من أجل وضع اليد

على أوجه الإختلالات الإدارية والمالية التي وضعت أزيد من 50 أسرة بها على شفى

هاوية التشرد.

هذا ويخبر المكتب النقابي أنه سيسلك كل المساطر القانونية التي تضمن للعاملين حقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم عن مجمل سنوات العمل.