السياسة

أوصى الراحل عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول السابق، والكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتحويل شقته إلى متحف مفتوح للزوار.

وحسب وصية اليوسفي، فسيتم تحويل الشقة التي كان يقطنها بأثاثها وما تتضمنه من وثائق وكتب ومقتنيات إلى متحف مفتوح للزوار، وذلك بعد انتقال هيلين زوجة الزعيم السياسي.

فإن اليوسفي أشار إلى أن تنفيذ هذه الوصية يجب أن يتم بعد وفاة زوجته هيلين وليس قبلها.

كما تتضمن وصية الراحل نقل إرثه المادي من أموال متبقية في حسابه إلى مؤسسة متاحف المغرب.

الوصية تعمل على توثيقها زوجته، وستنفذ مباشرة بعد وفاتها

تحت إسم “السجن المحلي العرائش 2”.افتتاح مؤسسة سجنية جديدة هي السجن المحلي العرائش 2 .

افتتاح السجن المحلي العرائش 2، حيث شرع اليوم في استقبال السجناء المحالين عليه من مؤسسات سجنية.

أن مساحة هذه المؤسسة السجنية الجديدة تمتد على ما يفوق 47000 متر مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 1500 سرير موزعة على سبعة أحياء، موضحا أنها تتوفر على جناح بيداغوجي يحتوي على ستة أقسام دراسية وخمس ورشات مخصصة للتكوين المهني الخاص بحرف تتماشى مع متطلبات سوق الشغل، إضافة إلى قاعة مخصصة للزيارة العائلية.

فبعد تألقها بالبرلمان وعلى رأس حزبها “إيكولو” الذي تنتمي إليه، تم تعيين البلجيكية من أصل مغربي زكية الخطابي وزيرة للبيئة والمناخ.

ولم يكن هناك ما يرشح هذه الناشطة النسوية لتحمل هذه المسؤولية السياسية رفيعة المستوى، علما أنها سلكت مسارا أكاديميا في مجال البحث. وذلك إلى غاية إدراكها “النضال له حدوده وأنه يتعين الانتقال إلى الجانب الآخر لتحريك المياه الراكدة”.

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنشورات “ملتقى الطرق” مؤلفا يحمل عنوان “عبد الرحمان اليوسفي: مسار رجل دولة استثنائي”، تكريما لروح الفقيد الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي.

وأوضح المجلس في بلاغ بالمناسبة، أن المؤلف الجماعي، الذي أشرفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، على إدارة منشوراته، يعود للسيرة المتميزة للراحل عبد الرحمان اليوسفي، الذي وافته المنية في 29 ماي الماضي، باعتباره رجل دولة مغربي ومناضلا من أجل الاستقلال وحقوق الإنسان وزعيما اشتراكيا ووزيرا أول سابقا.

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن متابعتها بقلق بالغ واهتمام كبير، لتطورات قضية الصحافي عمر الراضي، بعد توصله باستدعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يقضي بالمثول أمامها، للبحث التمهيدي في قضية لها ارتباط بشبهة “الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقة بجهات استخباراتية”.

وطالبت النقابة بتمتيعه بجميع الضمانات والشكليات، المقررة قانونا في مرحلة أولوية وحق الصحافيين والصحافيات في ممارسة مهنتهم بكل حرية.

ومقابل تأكيدها على احترام عمل السلطات القضائية وصلاحيات النيابة العامة، أكدت النقابة على مبدأ قرينة البراءة باعتبارها الأصل المقرر دستوريا، والمكفول تشريعيا.

استغربت النقابة الوطنية للصحافة من سلوك مسيري بعض المقاولات الصحفية، الذين اختاروا نهج الدوس على القوانين والتصرف في أجور الصحافيين بتخفيضها أو توقيفها، بدون موافقتهم أو أي تفاهم معهم، وإحالة بعض الصحافيين على التعويضات التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واستنكر المكتب التنفيذي للنقابة في بلاغ له، بقوة هذا السلوك معبرا عن أمله أن يتوقف أرباب هذه المقاولات عن تلك الإجراءات المجحفة وتعويض ضحاياها عما طالهم.

بألم و حزن كبيرين ، تلقينا في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، خبر رحيل فقيد الوطن و الحزب ، الأستاذ المجاهد عبد الرحمان اليوسفي ، الرجل الوطني والمناضل السياسي والحقوقي ، القائد العظيم في صمته وحكمته وخلقه وحسه الوطني الكبير، كرجل دولة طبع

وإذ نتقدم بتعازينا الحارة لأسرته الصغيرة والكبيرة وعلى رأسهم زوجته ورفيقة دربه النضالي الطويل السيدة الفاضلة ماري هيلين ولجميع

انتقل إلى عفو الله صباح اليوم الجمعة، المجاهد الكبير و رجل الدولة الاستثنائي سي عبد الرحمان اليوسفي ( 1924-2020 ) بإحدى مصحات الدار البيضاء .. ننعي الفقيد ونعزي الأمة والاتحاديين وكل الشرفاء في وفاة القائد الكبير الكاتب الأول الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و أحد مؤسسيه ووزير أول و قائد تجربة الانتقال الديمقراطي (1998-2002) .

إنا لله و إنا إليه راجعون

تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بانشغال كبير، اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي.

وبغض النظر عن مضمون التدوينة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول.

تلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باستغراب واستهجان شديدين الحكم الصادر في حق الزملاء: عبد الإله سخير، كوثر زكي، محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، من طرف محكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في قضية ما يعرف ب "لجنة تقصي الحقائق بخصوص صناديق التقاعد " والحكم عليهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000.00 درهم.

وفي هذا الصدد تذكر النقابة بالمساعي التي بذلتها خلال مجريات القضية ابتدائيا والوعود التي تلقتها من قبل المساهمين المباشرين في إثارة الدعوى أمام القضاء ضد زملائنا، بعد تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بالمتابعة.