علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تناقش مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام القانون الجنائي، وهو تعديل يرتبط في حقيقة الأمر بتعديل جوهري لمشروع قانون الصحافة والنشر المعروض بدوره على أنظار لجنة التعليم والثقافة و والاتصال بنفس المجلس. والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تبدي مجموعة من الملاحظات بهذه المناسبة :









