رفض استمرار متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي المنتدى المغربي للصحافيين الشباب
عبر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب عن رفضه القاطع لاستمرار متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي في قضايا النشر، ما يحتم تعديل القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، حتى يتلاءم مع المعايير الدولية.
وطالب المنتدى في بيان له باحترام معايير المحاكمة العادلة وقرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، في القضايا التي يتابع فيها الصحافيون خارج إطار ممارستهم لمهنتهم، ومراعاة فصول الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر عند التعاطي الإعلامي معها.
ودعا المنتدى إلى تمتيع الصحافيين بحقهم في المتابعة في حالة سراح، إذا تبين توفرهم على الضمانات القانونية للمثول أمام العدالة، فضلا عن ضمان جميع حقوق المشتكين في التقاضي وعدم التشهير بهم أو التحريض ضدهم.
وندد البيان بمختلف أشكال خرق “الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر”، داعيا المجلس الوطني للصحافة إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في هذا الإطار، عبر تفعيل كل الإجراءات التأديبية المنصوص عليها، مع العمل على تعديل القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، حتى يتسنى إعادة النظر في تركيبته وتمثيلية بعض المؤسسات داخله وشروط الترشح لعضويته.
وشدد على ضرورة تأهيل القطاع الإعلامي ليقوم بدوره التنويري كاملا في المجتمع، والحد من مختلف أشكال التسيب وخرق أخلاقيات المهنة، والعمل على محاربة وانتشار “الأخبار الزائفة”، عبر إطلاق حوار وطني يشارك فيه جميع المتدخلين حول القضايا والإشكاليات المتعلقة بالإعلام وحرية الصحافة.
وعبر المنتدى عن تضامنه المطلق مع الصحافيين بجريدة “أخبار اليوم”، جراء التعسف الذي تعرضوا له بعد حرمانهم من أجورهم لمدة شهور، منددا بإعلان مالكي الجريدة إغلاقها دون أي احترام لمقتضيات مدونة الشغل، مع مطالبة الوزارة الوصية بتقديم توضيحات كافية بخصوص عدم استفادة المستخدمين بالجريدة من الدعم الاستثنائي المباشر، إسوة بباقي زملائهم في المؤسسات الإعلامية.