على مشروع قانون لتنظيم مهنة التراجمة المحلفين
عن تقديم مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، والذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة.
المشروع يندرج ضمن جهود تنزيل إصلاح منظومة العدالة، لاسيما فيما يخص تأهيل المهن القانونية والقضائية لدعم النجاعة القضائية.
أن مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم تعتبر من المهن المساعدة للقضاء، ولها دور جوهري في تحقيق المحاكمة العادلة من خلال ضمان حقوق الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، بترجمة أقوالهم وتصريحاتهم والوثائق التي يقدمونها.
وتضمن المشروع تغيير تسمية المهنة من “التراجمة المقبولين لدى المحاكم” إلى “التراجمة المحلفين”، تماشيا مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي واستجابة لمطلب الجمعية المهنية.
كما نص المشروع على مستجدات في تنظيم المهنة والتكوين، مع إحداث مؤسسة متخصصة للتكوين، إلى جانب مقتضيات قانونية لحماية المنتسبين للمهنة، تشمل تمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية القانونية المخولة للموظف العمومي وفق الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
وعلى صعيد التنظيم، تم النص على إحداث هيئة وطنية للتراجمة المحلفين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، لتكون الممثل الوحيد لهذه المهنة، وتمكنها من الآليات الضرورية لتأهيل أعضائها والارتقاء بمستواهم المهني.
أن مرور قرابة ربع قرن على دخول القانون رقم 50.00 حيز التنفيذ فرض إعادة تقييمه، لتقوية نقاط الضعف وتعزيز مكامن القوة فيه، بهدف الارتقاء بمهنة الترجمة وتجاوز إشكالات التطبيق.
الوزارة حرصت على اعتماد مقاربة تشاركية من خلال إشراك الجمعية المهنية للتراجمة، وأخذ آراء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في الاعتبار عند إعداد المشروع الجديد.