جماعة طنجة تراكم غرامات بنحو 3.5 مليار درهم بسبب إهمال قصر أثري بإسبانيا
تزداد قضية قصر “ألافا اسبيكيل” الأثري المملوك لجماعة طنجة في بلدية فيتوريا الاسبانية تعقيدا بعدما وصلت قيمة الغرامات والذعائر المرتبطة بهذا الملف؛ ما يفوق 310 الف اورو.
تواصل جماعة طنجة، مراكمة مزيد من الغرامات والذعائر على خلفية إهمال قصر أثري مملوك لها فيش شمالي إسبانيا، ما يجعله معرضا لمصادرته من طرف السلطات الإسبانية من أجل حمايته من الإنهيار.
ويعاني قصر “ألابا اسبيكيل” المملوك لجماعة طنجة في بلدية فيتوريا الإسبانية، منذ سنوات طويلة، من حالة إهمال تهدد بانهياره، وهو الوضع الذي ترفضه السلطات الإسبانية، على اعتبار أن البناية تعتبر أحد المعالم الأثرية للمدينة، ويطالبون الجهة المالكة بتحمل نفقات ترميمه وإصلاحه.
ووصل مجموع قيمة الغرامات المتراكمة في ذمة جماعة طنجة، ما يقدر بـ 310 ألف و581 أورو (حوالي 3 ملايير ونصف مليار درهم)، بسبب عدم التفاعل مع الدعوات الملحة والإنذارات المتتالية للتدخل لإصلاح وترميم هذا القصر الأثري.
في غضون ذلك، تعالت أصوات في بلدية فيتوريا، تطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد جماعة طنجة، حيث دعا حزب “إيلكاريكين” الذي يشكل أحد مكونات المجلس المسير للبلدية الإسبانية، إلى مصادرة القصر بعد ان أبدت المالكون المغاربة توجها للتخلي عنه.
ويستند الحزب إلى خبرة تقنية تم القيام بها خلال فبراير الماضي، تُظهر تفاقم خطر الإنهيار الذي يهدد هذا المبنى، محذرا من خطر أي انهيارات على سلامة المواطنات والمواطنين الإسبان، بسبب الإهمال الذي ما يزال مستمرا.
وكان قصر “ألابا اسبيكيل” الذي يعود تاريخه إلى القرن 15، ضمن أملاك النبيل الاسباني، الدوق دو طوفار، الذي عاش في طنجة خلال فترة الانتداب الدولي، ثم قرر أن يهب جميع أملاكه بما فيها هذا القصر إلى هذه المدينة، عربونا لعشقه لها.
غير أن جماعة طنجة، التي نجحت في استر ليتفاقم وضعها البنيوي المتردي نتيجة الإهمال الذي طالها منذ عقود طويل، سار بها سريعا إلى حافة الانهيار.
ورغم هذا التطور الخطير الذي قد يعرض قصر “ألافا اسبيكيل” الى المصادرة؛ يسجل مراقبون للشأن العام المحلي بطنجة؛ غياب موضوع هذا القصر الثمين من أجندة جماعة طنجة التي يترأسها منير ليموري.