Diario Calle de Agua

اهتز مركز تمروت التابع لإقليم شفشاون، على وقع جريمة صحية “صادمة” راح ضحيتها رضيع حديث الولادة. وجدوه مغلقا في وجه المرضى ككل يوم اثنين. 

ووفق مصادر محلية، فإن سيدة تقطن بدوار بوخلوف إلى المركز المذكور قصد الولادة، إلا أنها تفاجأت بالأبواب موصدة وغياب الأطر الصحية. 

وحسب ذات المصادر، فقد وضعت المواطنة مولودها أمام باب المركز الصحي فوق سطح إسمنتي، قبل أن يلقى مصرعه بسبب برودة الطقس والإهمال. 

وأضافت المصادر نفسها، أن السيدة دخلت في نزيف حاد، ليتم بذلك نقلها، بعد فترة، على متن سيارة خاصة إلى مركز باب برد، في حالة جد خطيرة، إذ قدمت لها الاسعافات الاولية، 

وأعادت هذه الحادثة المأساوية إلى الأذهان، واقعة وفاة طفلة، السنة المنصرمة، اختناقا بحبة عنب بسبب إغلاق المركز الصحي القروي أمتار بإقليم شفشاون، ما حال دون إنقاذها وإسعافها، لتظل المآسي الصحية لساكنة إقليم شفشاون قائمة إلى اليوم في ظل إهمال المسؤولين وتجاهلهم لأرواح المواطنين. 

وفاة شاب أمام مركز صحي بإقليم الحسيمة

اقعة وفاة شاب بباب مركز صحي بإقليم الحسيمة “أمر بالغ الخطورة” عندما يحدث في سنة 2021.

وقبل أيام عاشت جماعة عبد الغاية سواحل الكائنة بإقليم الحسيمة، اهتزت على وقع وفاة شاب أصيب بجرح بليغ على مستوى البطن، بعد سقوطه على زجاج متكسر في مقهى كان يشتغل بها مما احدث له نزيف حاد، حيث جرى نقله الى المركز الصحي، الذي وجد مغلقا.

في منشور لها بحسابها على موقع فيسبوك، عن الحادثة ”قد يعتبرها البعض عادية من حيث ظاهرها في الشكل، ولكن الأمر ليس كذلك نظرا لخطورة ما حدث وفي العام2021.”.

وأضافت كريمة أقضاض، وهي مستشارة بالمجلس الإقليمي للحسيمة “لو تم إذاعة الخبر على المستوى الدولي بأن سبب الوفاة راجع إلى عدم تواجد طبيب من داخل المركز الصحي للجماعة، سنظل أضحوكة أمام الدول التي تعتبر في طور النمو، ما بالك بالدول الكبرى”.

وتابعت ” مسألة الموارد البشرية في قطاع الصحة أصبحت أمرا متجاوزا في دول العالم، فالأمر يتعلق بأرواح الناس، بالتالي تكون المسؤولية هنا ملقاة على عاتق جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين بالإقليم ، من برلمانيين ومنتخبين ….، وكذلك كل المؤسسات الفاعلة في الإقليم من مجلس إقليمي وجماعات ترابية وسلطات، فهي كلها معنية بالترافع من أجل توفير سبل حماية أرواح الناس في كل الجماعات بالاقليم.”.

وشددت الفاعلة الترابية، على “الخدمة الحقيقية للمواطن وللساكنة بصفة عامة في شتى المجالات لا يجب أن تكون مرحلية أو لحظة انتخابوية من خمس إلى خمس سنوات بل هي تواصل ووحدة دائمة سابقة للانتخابات ومستمرة بعدها”.

ودعت كريمة أقضاض ” إلى ضرورة مراجعة مثل هذه الأوضاع على مستوى كل الجماعات الترابية من أجل توفير الحد الأدنى من الموارد البشرية في كل المراكز الصحية حماية لأرواح الناس، ومن أجل تجنب تكرار مثل هذا الحدث، أم أننا بحاجة إلى وفيات أخرى حتى نتذكر خطورة الوضع؟.”