غرامات اهمال قصر “ألافا” تطوق جماعة طنجة
تزداد قضية قصر “ألافا اسبيكيل” الأثري المملوك لجماعة طنجة في بلدية فيتوريا الاسبانية؛ تعقيدا بعدما وصلت قيمة الغرامات والذعائر المرتبطة بهذا الملف؛ ما يفوق 283 الف اورو.
فإن هذا المبلغ الباهظ الذي يتوجب على جماعة طنجة؛ تأديته لفائدة بلدية فيتوريا. هو تحصيل سبع غرامات من أجل عدم التزام الجهة المالكة للقصر الأثري بالتزاماتها.
ورغم هذا التطور الخطير الذي قد يعرض قصر “ألافا اسبيكيل” الى المصادرة؛ يسجل مراقبون للشأن العام المحلي بطنجة؛ غياب موضوع هذا القصر الثمين من أجندة جماعة طنجة التي يترأسها منير ليموري.
وكان هذا القصر الذي يعود تاريخه إلى القرن 15، كان ضمن أملاك النبيل الاسباني، الدوق دو طوفار، الذي عاش في طنجة خلال فترة الانتداب الدولي، ثم قرر أن يهب جميع أملاكه بما فيها هذا القصر إلى هذه المدينة، عربونا لعشقه لها.
غير أن جماعة طنجة، التي نجحت في استرجاع هذه المعلمة الأثرية إلى ملكيتها سنة 2014، ليتفاقم وضعها البنيوي المتردي نتيجة الإهمال الذي طالها منذ عقود طويل، سار بها سريعا إلى حافة الانهيار.
هذا الوضع رفضه مسؤولو البلدية الإسبانية، الذين تمسكوا بضرورة تحمل الجهة المالكة للقصر مسؤوليتها اتجاه المعلمة التي تقدر كلفة ترميمها بحوالي مليون أورو، وهو مبلغ يستحيل استعادته عبر مشروع استثماري، بعد رفض الترخيص لتحويله إلى فندق.
وتراكمت الغرامات والذعائر في ذمة جماعة طنجة، بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الترميم، وبالتالي أصبح هذا القصر في طريقه إلى الخضوع لمسطرة المصادرة لفائدة بلدية عاصمة الباسك.