النقابات الصحية تشل المستشفيات بإضراب
استفاقت المستشفيات العمومية، على إضراب تخوضه النقابات الصحية، خلف شللا شبه تام بالمرافق الصحية.
ويعيش القطاع الصحي حالة من الاحتقان الناجم عن عدم اقتناع الشغيلة الصحية بالعرض الحكومي الذي قدمه وزير الصحة خالد آيت الطالب للنقابات خلال جلسات الحوار القطاعي.
وسجلت النقابات الصحية تخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها، ووعودها بالاستجابة لمطالب الشغيلة والتي بسطتها النقابات خلال جلسات الحوار، ونهجها سياسة التسويف والتماطل.
وقالت النقابات في بلاغات حول أسباب العودة للتصعيد، إن الحكومة تعهدت بتوقيع اتفاق نهائي قبل متم شهر يناير، لكنها لم تف بوعدها، ولم تقدم الإجابات اللازمة والمقنعة على المطالب التي ترفعتها الشغيلة الصحية.
واستنكرت النقابات استخفاف الحكومة بالمطالب، وعلى رأسها تحسين الأجور، وأكدت تشبثها بالاستجابة لها، عبر اتفاق قطاعي يفضي إلى نزع فتيل الاحتقان، مع التلويح بمزيد من التصعيد في حال استمرار التجاهل.
المغرب يفقد 700 طبيب كل عام
الأرقام المهولة في عدد الأطباء المغاربة الذين يهاجرون إلى الخارج
أن جمعية أساتذة الطب بالقطاع الحر، كشفت في دراسة أنجزتها حول “هجرة الأدمغة في المجال الطبي بالمغرب: تهديدات أم فرص؟” أن المغرب يفقد من 600 إلى 700 طبيب كل عام.
أن هذا الرقم يمثل 30 % من الأطباء المتدربين حاليا، مؤكدة أن هذه الهجرة تضم جميع الفئات، من طلاب الطب إلى الأخصائيين الطبيين والأساتذة.
النزوح الداخلي يعد أيضا خطيرا وأكثر تهديدا، ذلك أن أكثر من 80 في المائة من الأطباء المقيمين يرفضون العمل في القطاع العام، وما يقرب من 100 % من الأطباء المختصين في القطاع العام يرفضون توسيع نشاطهم في القطاع العام بعد نهاية تدريبهم.
سجلت تراجع مستوى عدد الأطباء الأجانب الممارسين بالبلاد، حيث التحق 50 طبيبا أجنبيا فقط بالمستشفيات المغربية خلال سنة كاملة.
أن مساعي الدولة لمواجهة هذا النقص عبر إضافة 3 آلاف طبيب سنويا لم تنجح، ليبقى المعدل المتوسط لعدد الأطباء مقارنة بالسكان بعيدا عن المتوسط العالمي، مما يفرض تحديات كبرى على منظومة.
الصحة إلى الكشف عن التدابير التي ستتخذها لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها، وعن الإجراءات التي ستقوم بها لاستقطاب الأطباء الأجانب وبينهم المغاربة.